چه کنیم که طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل کند ؟!
در ادامه به این پرسش ، در قالب یک مقاله کوتاه پاسخ می دهم.

مقدمه

الزام به ایفای تعهدات قراردادی در مواقعی مصداق پیدا می کند که قراردادی منعقد شده باشد و یکی از طرفین قرارداد ، تعهدات خود را به رغبت و بدون اجبار قانونی انجام نمی دهد. در این صورت متعهدله به نیروی الزام‌آور قرارداد متوسل شده و ایفای تعهدات ناشی از قرارداد را مطالبه می نماید.

دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی به حسب اینکه موضوع تعهد و قرارداد مالی است یا غیرمالی و اینکه آیا موضوع تعهد اموال منقول است یا غیر منقول ، در مالی یا غیر مالی بودن دعوای الزام به انجام تعهد موثر خواهد بود.

طرفین دعوی :

الزام به ایفای تعهدات قراردادی، که این دعوا نیز مانند سایر دعاوی شامل طرفینی است. در این دعوا خواهان، کسی است که تعهد به نفع اوست و به آن متعهد له نیز گویند و خوانده کسی است که تعهد علیه وی صادر شده است و به عبارت دیگر به کسی گفته می­شود که متعهد به انجام کار یا پرداخت مالی است.

مرجع رسیدگی :

طبق مفاد ماده 12 آیین دادرسی مدنی، اگر دعوایی مرتبط با ملک باشد، مرجع صالح رسیدگی به آن، محل وقوع ملک است و اگر دعوا مرتبط با ملک نباشد و تعهدی وجود داشته باشد که صرفا بخواهیم در آن خوانده­ی دعوا را متعهد به انجام تعهد یا پرداخت خسارت یا  چیزی شبیه به این نماییم، در این حالت، دادگاه صالح به رسیدگی، محل اقامت خوانده خواهد بود. پس از اینکه رای صادر و قطعی شد مانند سایر دعاوی حقوقی نیازمند درخواست صدور اجرائیه است. در اجرا یا شخص به تعهد خود عمل می­کند و یا به تعهد خود عمل نمی­کند که در این حالت می توانیم وی را ملزم کنیم توسط شخص دیگری به تعهد خود عمل نماید و اگر باز به تعهد خود عمل نکرد می­توانیم در نهایت قرارداد را فسخ کنیم.

اگر موضوع قرارداد و به تبع آن تعهد ، مالی و غیرمنقول باشد ، موضوع دعوا مالی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. در صورتی که موضوع تعهد مالی و منقول باشد ، دعوای الزام به ایفای تعهد مالی بوده و بر حسب تقویم خواسته در شرایطی که بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه و در صورتی که کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود .

اجرای حکم :

نحوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع تعهد متفاوت خواهد بود. تعهد ممکن است انتقال مال یا انجام و یا خودداری از انجام کاری باشد. در هر صورت متعهد باید از عهده اجرای تعهدات خود برآید و به تکلیف قانونی و قراردادی خود عمل   نماید.

الزام به تحویل عین معین

اگر موضوع تعهد تملیک مالی باشد و متعهد از تسلیم موضوع قرارداد امتناع ورزد متعهد له می تواند دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله را مطرح کرده و از دادگاه الزام خوانده (متعهد) به تسلیم مورد معامله را بخواهد. دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله از شایع‌ترین دعاوی است. ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم الزام به تسلیم عین معین مقرر داشته است هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول باشد و تسلیم آن  به محکوم له ممکن باشد دادورز عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. در صورتی که محکوم به تلف شده یا قابل تسلیم نباشد راهکار قانونی در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده مقرر می دارد ؛ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم به  قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

الزام به تحویل عین کلی

در صورتی که موضوع تعهد از نوع عین کلی فی الذمه باشد ، انتخاب فرد کلی با متعهد است. قانونگذار این اختیار را به متعهد داده که فرد متعارفی از کلی را انتخاب و به متعهد له تسلیم نماید. رایج‌ترین مصداق برای تعهدات کلی ، التزام به پرداخت وجه که در صورت عدم انجام تعهد از سوی بدهکار و عدم التزام وی به حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه ، از طریق فروش اموال وی در قالب مزایده اجرا می شود.

الزام به انجام کار معین

•  چنانچه موضوع تعهد قراردادی انجام کاری باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند ، نظر به اینکه در انجام تعهد شرط مباشرت شده باشد  یا خیر راهکار متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع تعهد قائم به شخص متعهد نباشد ، طبق فرمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، تعهد به هزینه محکوم‌علیه و توسط شخص ثالث اجرا خواهد شد.
• در صورتی که تعهد قائم به شخص باشد الزام به انجام تعهد امکان‌پذیر نباشد و یعنی متعهد به مدلول رای دادگاه مبنی بر انجام تعهد قرارداد تبعیت ننمایند و امکان اجرای رای به دلیل عدم امکان اجبار اشخاص برای انجام موضوع تعهد به صورت مباشرت راه حل در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم چنین آمده بود ؛ چنانچه موضوع تعهد قائم به شخص باشد و مدیون از اجرای آن خودداری نماید دادگاه می تواند در حکم خود یا پس از صدور آن ، مدت و مبلغی را مشخص نماید تا چنانچه متعهد در موعد مقرر به مدلول حکم عمل ننماید ؛ مبلغ مذکور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد. با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی قدیم و عدم جایگزینی برای حکم آن با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم له تنها حق مطالبه خسارت را خواهد داشت