به دعوای الزام به ایفای تعهدات در دادگاه رسیدگی شده و حکم قطعی و اجرائیه هم صادر شد، حال این حکم چگونه اجرا می شود ؟!

در ادامه به این پرسش پاسخ می دهم.

مقدمه : نحوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع تعهد متفاوت خواهد بود. تعهد ممکن است انتقال مال یا انجام و یا خودداری از انجام کاری باشد. در هر صورت متعهد باید از عهده اجرای تعهدات خود برآید و به تکلیف قانونی و قراردادی خود عمل   نماید.

الزام به تحویل عین معین

اگر موضوع تعهد تملیک مالی باشد و متعهد از تسلیم موضوع قرارداد امتناع ورزد متعهد له می تواند دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله را مطرح کرده و از دادگاه الزام خوانده (متعهد) به تسلیم مورد معامله را بخواهد. دعوای الزام به تسلیم موضوع معامله از شایع‌ترین دعاوی است.

ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم الزام به تسلیم عین معین مقرر داشته است :

هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول باشد و تسلیم آن  به محکوم له ممکن باشد دادورز عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.

در صورتی که محکوم به تلف شده یا قابل تسلیم نباشد راهکار قانونی در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است. این ماده مقرر می دارد ؛

اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم به  قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

الزام به تحویل عین کلی

در صورتی که موضوع تعهد از نوع عین کلی فی الذمه باشد ، انتخاب فرد کلی با متعهد است. قانونگذار این اختیار را به متعهد داده که فرد متعارفی از کلی را انتخاب و به متعهد له تسلیم نماید. رایج‌ترین مصداق برای تعهدات کلی ، التزام به پرداخت وجه که در صورت عدم انجام تعهد از سوی بدهکار و عدم التزام وی به حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه ، از طریق فروش اموال وی در قالب مزایده اجرا می شود.

الزام به انجام کار معین

  •  چنانچه موضوع تعهد قراردادی انجام کاری باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند ، نظر به اینکه در انجام تعهد شرط مباشرت شده باشد  یا خیر راهکار متفاوت خواهد بود. چنانچه موضوع تعهد قائم به شخص متعهد نباشد ، طبق فرمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، تعهد به هزینه محکوم‌علیه و توسط شخص ثالث اجرا خواهد شد.
  • در صورتی که تعهد قائم به شخص باشد الزام به انجام تعهد امکان‌پذیر نباشد و یعنی متعهد به مدلول رای دادگاه مبنی بر انجام تعهد قرارداد تبعیت ننمایند و امکان اجرای رای به دلیل عدم امکان اجبار اشخاص برای انجام موضوع تعهد به صورت مباشرت راه حل در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم چنین آمده بود :

چنانچه موضوع تعهد قائم به شخص باشد و مدیون از اجرای آن خودداری نماید دادگاه می تواند در حکم خود یا پس از صدور آن ، مدت و مبلغی را مشخص نماید تا چنانچه متعهد در موعد مقرر به مدلول حکم عمل ننماید ؛ مبلغ مذکور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.

به نظر می رسد که با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی قدیم و عدم جایگزینی برای حکم آن با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم له تنها حق مطالبه خسارت را خواهد داشت در حالی که هنوز به نظر خیلی از محاکم ، مقرره این ماده پابرچاست.