ممنوع الخروجی و ممنوع الورودی
ممنوع الخروجی و ممنوع الورودی بر اساس قوانین و مقررات کشور ما ، هم شامل اشخاص حقیقی است و هم شامل برخی از اقلام و کالاها. در این مقاله به صورت کوتاه کلیاتی در باب علل ممنوع الخروجی و راه های رفع اثر از آن صحبت می کنیم و اندکی هم در باب اشخاص و کالاهای ممنوع الورود به کشور صحبت می کنم.
و اما نکات مهم در خصوص ممنوع الخروجی و ممنوع الورودی که باید بدانید از این قرار است :
1. دلایلی که یک فرد به علت آن می تواند ممنوع الخروج شود به این شرح است :
- بابت بدهی مهریه ( چه از طریق اداره اجرای ثبت و چه از طریق دادگاه خانواده
- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت
- بابت هر نوع بدهی مالی منجر به صدور حکم قطعی در دادگاه های حقوقی؛ طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
- بابت بدهی مالیاتی
- بابت انتساب یک جرم یا یک اتهام (از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری) در قالب دستور منع خروج از کشور یا قرار نظارت یا مجازات تکمیلی
- بابت مجازات تبعی در جرایم مخدر – موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدرماده 17 – چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي باش
- به دستور نهادهای امنیتی
- به درخواست شوهر (زوج) در موارد که قبلا اجازه خروج از کشور به طور موردی داده شده و از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید.
2. رفع ممنوع الخروجی حسب مورد از این طرق امکان پذیر است : پرداخت بدهی / پرداخت مالیات / معرفی مال جهت اجرای حکم / واخواهی نسبت به حکم غیابی / درخواست ابطال اجرایی ثبتی / گذاشتن وثیقه و خروج موقت / اخذ اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی / اخذ اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری / توقف اجرای حکم / تقاضای ابطال اجراییه / طرح دادخواست اعسار و اثبات آن و …
3. در خصوص ممنوع الورود بودن اشخاص حقیقی به قلمروی جمهوری اسلامی ایران، صراحت قانونی وجود ندارد ولی در برخی از قوانین مثل ماده 123 بخشنامه وزارت امور خارجه در خصوص دستورالعمل انجام خدمات كنسولي در نمايندگي (مقررات مرتبط با اداره گذرنامه و امور رواديد) مصوبه 1399/10/21 آمده است که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی « اجازه اقامت … براي ممنوع الورودين به كشور صادر نمي شود. » و شاید این اولین بار است که مقررات لفظ ممنوع الورود در خصوص اشخاص حقیقی به کار برده می شود و جالب اینکه در همین بخشنامه هم افراد ممنوع الورود معرفی نشده اند ولی طبق علی الاصول اجازه ورود اتباع اسرائیل و بیگانگان بدون گذرنامه و روادید معتبر به کشور داده نمی شود.
- طبق ماده 12 همین بخشنامه در خصوص ایرانیان خارج از کشور « ورود اتباع ايراني به كشور با گذرنامه اي كه اعتبار آن پايان يافته است، امكان پذير است؛ در مواردي كه اتباع ايراني فاقد گذرنامه يا مدرك مسافرتي معتبر باشند با رعايت مقررات و ترتيبات ميتوانند به كشور مراجعت نمايند »
4. در خصوص کالاهای ممنوع الورود و کالاهای ممنوع الخروج ، قوانین و بخشنامه های متعددی وجود دارد که در مقالات دیگر به آن می پردازم.
مراجع حل اختلاف مالیاتی در راستای انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مالیات، صلاحیت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی را دارند و مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی، از جمله اقدام به ممنوع الخروج کردن اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
اذن درشی اذن در لوازم آن است بنابراین چنانچه زوج اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده باشد، چون شغل مهمانداری ایجاب می کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است فعالیت نماید بنابراین دادگاه می تواند حکم به رفع ممنوع الخروجی زوجه از کشور در محدوده کاری وی صادر نماید.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو میشود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
درصورتیکه احتمال خروج فرزند مشترک که تحت حضانت یکی از ابوین است از کشور وجود داشته باشد، می توان ممنوع الخروج کردن فرزند را از دادگاه درخواست کرد؛ زیرا این امر حق ملاقات وی را خدشه دار می نماید.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
صدور حکم در مرجع صالح قضائی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرائی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعاً منتفی می شود.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
ممنوع الخروج نمودن مدیر شرکت به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه ی بانکی توسط شرکت صحیح است، زیرا مقررات ممنوع الخروجی در خصوص شخص حقوقی بدهکار قابل اعمال نیست و ناظر بر مدیران( اشخاص حقیقی) است.
مستند از سامانه ملی آرای قضایی
